قرر عدد من هيئات المعونة الأجنبية بالقاهرة, وفي مقدمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي وهيئات المعونة الأمريكية والكندية والهولندية والالمانية الحد من التمويل المالي للجمعيات غير المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي, والتي تعمل بعيدا عن إشرافها وكذلك المراكز والشركات المدنية غير الهادفة للربح التي تعمل تحت مسمي الجمعيات العاملة في مجالات حقوق الانسان والديمقراطية والتعليم والتنمية والادارة الرشيدة والبيئة.