صحوة وطنية في الصليبخات .. لا لبيع الكويت

نريد وطنا ونقبض ثمنا لبائعي ضمائرهم
اجتماعات في دار سعاد لدعم بعض الموالين لابناء الشهيد
احد أبناء الأسرة يحرض القبائل على الاعتصام بواسطة بعض النواب السابقون
هيبة القانون والدولة على المحك وتنفيذ القانون على الجميع هو المخرج
كتب منصور المحارب وفيصل عبدالله
هيبة القانون والدولة على المحك أكثر من أى وقت مضى فقد بلغ السيل الزبى ،ولم يعد ممكنا بقاء الحال على ما هو عليه فرغم عدم بدء الترشيح رسميا إلى انتخابات مجلس الأمة فان ترتيب الأوراق وتجهيز التحالفات يأخذ الحيز الأكبر من الوقت والاهتمام سواء للمرشحين الذين يستعدون لخوض الانتخابات اوللحكومة التي كثيرا ما شكت من عدم التعاون والتصعيد والعرقلة من المجلس المنحل ، إصرار الحكومة على منع الفرعيات واحتجازها أشخاصا اتهموا بالدعوة إلى تنظيمها اثأر حفيظة القبائل التي ينتمي إليها هؤلاء فانتفضت متظاهرة أمام مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية مطالبة بالإفراج الفوري عنهم مدعومة بتحريض من احد أبناء الأسرة لها على الاعتصام وعدم المغادرة الامصحوبة بالمحتجزين في محاولة لإظهار الحكومة بمظهر العاجز والفاقد القدرة على ضبط الوضع في البلاد.

ولم تجد كل المحاولات في إثناء المحتشدين عن مطالباتهم لتظهر الحكومة العين الحمراء هذه المرة وتستخدم القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لأول مرة في تاريخ الكويت لتفريق المتظاهرين ،في تأكيد على إصرارها على منع الفرعيات وفق القانون الذي اقره نواب كانوا بين المتظاهرين والسؤال هنا ماالذي دفع هؤلاء النواب إلى اقرار قانون ايام كانوا على الكرسي الاخضر في قاعة عبدالله السالم وعادوا اليوم لينقضوه حين دعت الحاجة لعودتهم من جديد وهل مثل هؤلاء النواب جديرون بتمثيل الشعب ؟ فاذا كانوا غير مقتنعين بالقانون ويرون انه غير قابل للتطبيق فلماذا وافقوا عليه ؟ واذا كانوا مقتنعين فلماذا ينقضونه ويقودون المحتشدين ؟ اسئلة اجابتها تؤكد ان الوقت حان فعلا مع الانتخابات الحالية لان يقرر الناخبون من يستحق تمثيلهم وان يصدروا احكامهم ويتحملوا المسؤولية الوطنية التي حملهم اياها سمو امير البلاد الذي اضطر في ظل الاحتقان الدائم والتصعيد غير المبرر الى حل المجلس ، وبالتاكيد فان هذا لايعفي الحكومة من توحيد المعايير في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ، وتسلحها بالقانون لمنع الفرعيات يوجب عليها ان تتسلح بالقانون ايضا وتحارب ظاهرة شراء الاصوات التي بداها البعض ووصلت الاتهامات بها الى اقطاب حكومية لاعادة نواب الى المجلس وتثبت حياديتها في العملية الانتخابية ، ولاسيما مع تفسير البعض لتاخير مرسوم الانتخابات على انه لاتاحة الفرصة امام القبائل لاجراء ترتيباتها واتفاقها على مرشحيها ،وعلى المقلب الاخر اتهام القبائل لها بغض النظر عن اجتماعات الكتل والتنظيمات وعدم المساس بها رغم ان ماتقوم به هذه الكتل والتنظيمات من اجتماعات وتشاور لايختلف عن الفرعيات من حيث النتيجة ،والخاسر الاكبر في كل ذلك هو الكويت فالخدمات في انحدار دائم والوضع المعيشي ليس باحسن حالا والمتابع للشان المحلي يلحظ تذمرا مزدوجا من المجلس المنحل ومن الحكومة على حد سواء ذلك ان الكويت وصلت الى الترتيب 65 في تقرير دولي عن الفساد مايعني ان كلام الحكومة وتمترسها خلف شعار مكافحة الفساد لم يتعد صداه القول ماانعكس سلبا على جميع المناحي سواء تعليميا اوصحيا اواقتصاديا ، ويرى مراقبون ان مخرجات التعليم متدنية لجهة التحصيل العلمي اولا ولعدم مواءمتها لمتطلبات سوق العمل ثانيا هذا فضلا عن استهلاكها لميزانية ضخمة ، اما صحيا فقد اصبحت الثقة منعدمة في المستشفيات وجل طموح المواطن هو العلاج في الخارج ، وعلى الجانب الاقتصادي لم تفلح القوانين الاخيرة في تغيير مشهده القاتم ذلك ان فرص الاستثمار تضيق يوما بعد اخر بدلا من ان تتسع .

وعود على بدء الى ظاهرة شراء الاصوات التي تملا الاسماع حالياوهنا على الناخب ان يدرك جيدا ان من يبيع صوته انما يبيع وطنه وببساطة شديدة فان من يدفع لدخول مجلس الامة لن يكون همه الا استعادة ما دفع اضعافا مضاعفة من اموال الشعب الذي اوصله الى المجلس ، مايعني ان المواطن هو من يتحمل المسؤولية مستقبلا فالانتماء للكويت وتطورها رهن باختيارهم وليس بعيدا الاذهان مااحدثه دخول الصليبيخات في الدائرة الثانية فقد غيرت شعارات كبار الضاحية والشامية والفيحاء وغدت ساحة لشراءالاصوات ماسيفرض معه انتشار الظاهرة في بقية مناطق الدائرة ، والمرشحون حفظوا طباع اهلها، ما ولد غضب ناخبين في الدائرة دخولهم ضعيفة من نسيان هؤلاء المرشحين لهم وانصباب اهتمامهم على الناخبين الجدد في الدائرة ، ونذكر هنا برفض رموز “نبيها خمس “ انضمام الصليبيخات وتبدل وصفهم لمحلات السكن الخاص فيها من وجه غير حضاري الى امر لا بد منه لتغدو الصليبيخات بناخبيها ال13 الفا عزيزة على قلوبهم بعد ان كانوا لها كارهين ، وليس ادل على ذلك من الكرم المغدق على ديوانيات فيها ، وهو ماحدا بالنائب السابق خلف دميثير الى القول ان سلطان المال والسياسة ستكون له الكلمة العليا في الانتخابات .

ويبدو ان رهان هؤلاء على شراء اصوات اهالي الصليبيخات خاسرا و الكلمة الفصل في 17 مايو المقبل ستكون لهم وهذه المحاولات البائسة لن تنطلي عليهم وهم المشهود لهم بالوطنية ويؤكد مراقبون ان المواطنين سيقدمون صفعة لبائعي الكويت الذين يسوقون لشراء الاصوات وفي الوقت نفسه سيعلمونهم درسا في الوطنية وبان الكويت لايوازيها ثمن وليست مجالا للمساومة.

وفي سياق الانتخابات تتردد الاحاديث عن معركة كسر عظم بين ابناء الشهيد فهد الاحمد والحكومة مسرحها مناطق عدة في تسابق محموم لانجاح مرشحين تابعين لهم بكل الوسائل سواء ماديا اوسياسيا اوغير ذلك ،وترافق ذلك اتهام عضو الحركة الدستورية ومرشحها في الدائرة الرابعة خضير العنزي لقطب حكومي لم يسمه بدعم مرشح فيها ، مايجعل علاقة الحكومة مع “حدس “ تشهد توترا ،وترى مصادر مطلعة ان هذا الدعم للمرشح هو في صلب هذه المعركة ،وليس بعيدا عن التدخلات من اطراف الاسرة في الانتخابات ما تشهده دار سعاد من تحركات في سباق على انجاح نواب تابعين لا هم لهم الام مصالح من اوصلهم وبالتاكيد ليس المواطنين ولا الوطن . ان ما تشهده الساحة الانتخابية يؤكد حاجة الكويت لابنائها المخلصين ليقوموا بدورهم وليؤكدوا رفضهم بيع الكويت باي ثمن ، ذلك ان من يبيع صوته انما يبيع وطنه ولا يجتمع قبض الثمن وارادة الوطن ،وليس امام المواطنين الا ان يقرروا اما الكويت الوطن والانتماء او الرضا ببيع وطنهم وانفسهم بثمن بخس ليتاجر بهم من اشتروهم مستقبلا

م ن ق و ل queen

شكرااااااااااا