اهل البدو في سينا

المقصود بالعرف القبلي، هو مجموعة التقاليد والنظم والأحكام التي تحكم مجتمعاً قبلياً، وأخذت بحكم العادة ومضي الزمن إطاراً إلزامياً لأفراد هذا المجتمع، وصارت بذلك قانوناً اجتماعياً يحكم علاقة القبائل والعشائر والعائلات بعضها بعض، وذلك بهدف إقامة العدل وإقرار السلام الاجتماعي بين جماعتين أو أكثر من القبائل التي لا تزال تعيش طور البداوة وليس لديها حكومة مركزية تقوم بهذه المهمة.

ويقول ابن خلدون في هذا الإطار، " إن العرب أشد بداوة من غيرهم من الأمم البدوية لقيام بداوتهم على رعى الإبل فقط ، كما أنهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض، لغلظتهم تجتمع أهواؤهم ، لهذا فلا غرابة أن نرى من بين وسائل تحقيق العدالة بين بدو سيناء وسائل غاية في البدائية ، بعضها مرتبط بالبيئة والبعض الآخر مرتبط ببعض العادات العربية . وهذا يدفعنا لمحاولة معرفة الجذور التي استمد منها العرف القبلي بين بدو سيناء أصوله ونصوصه .

هناك رافدان أساسيان استقى منهما العرف القبلي لبدو سيناء مواده وأحكامه. وكان أهم هذين الرافدين هو " العرف أو القانون العربي القديم "، وهو من أقدم القوانين في العالم، لكنه صيغ أساساً ليتلاءم مع طبيعة الشعوب العربية البدوية، والتي تشكل فيها القبيلة أو العشيرة أو العائلة الوحدة الأساسية لبناء المجتمع ، ولهذا استندت المسئولية القانونية وفق هذا النظام العربي القديم أولاً على القبيلة ثم على العشيرة وأخيراً على العائلة ، لكنها لم تستند على مسئولية الفرد القانونية . والمبرر لذلك واضح تماماً ، نظراً لبعد المسافات، واتساع المساحات التي تعيش فيها القبائل في شبه الجزيرة العربية، وتنقلها الدائم بحثاً عن المرعى، كل ذلك يجعل من المستحيل اعتقال مرتكب الجريمة أو التعامل معه . فمثلاً لو تعدى فرد من قبيلة ما على فرد من قبيلة أخرى ، فإن التعامل في هذه الحالة يتم مع قبيلة المعتدى وليس مع الفرد الذي قام بالاعتداء .
ويؤكد أحد المؤرخين بأن شرائع اليهود التي صيغت في عام 1500 ق.م اعتمدت بشكل كبير على تلك القوانين العربية القديمة والتي قام بتلخيصها لموسى عليه السلام ، أحد شيوخ قبائل مدين ذات النفوذ ، وهو يثرو المدينى .

ووصل القانون العربي القديم (العرف القبلي القديم ) إلى سكان شبه جزيرة سيناء عن طريق الهجرات العربية القديمة، كهجرات " الكنعانيين "و" المدينين "، الذين امتدت حركاتهم على الساحل الغربي لخليج العقبة حتى برزخ السويس .وكذلك هجرات ما يطلق عليه الكتاب الغربيون اسم "الإسماعيليين "، وهم قبائل نشأت في شمال الحجاز ، وحول مكة. واستمرت حركة الهجرة العربية لسيناء منذ الألف الثاني قبل الميلاد ، وحتى فترة التوسع الإسلامي، ثم صارت بعد ذلك مجرد طريق مرور للقبائل العربية لفترة طويلة . لكنها لم تلبث أن لجأت إليها بعض القبائل خلال العصر العثماني .

على أية حال ، فقد كان القانون العربي القديم أهم رافد استقى منه العرف القبلي لبدو سيناء مواده وأحكامه . حيث حمل هذا الرافد معه تقاليد وعادات القبائل العربية البدوية وأخلاقياتها . وهذا واضح تماماً في الأعراف القبلية لبدو سيناء ، التي تتشابه تماماً مع الأعراف القبلية العربية بصفة عامة ، حيث لم يحدث بدو سيناء علي هذه الأعراف تغيرات جوهرية نظراً لتشابه الظروف البيئية في سيناء مع نظيرتها في شبه جزيرة العرب .

أما الرافد الثاني من روافد العرف القبلي بين بدو سيناء، فهو الرافد الإسلامي، الذي جاء إلي سيناء كنتيجة لمرحلة التوسع الإسلامي وهجرة بعض القبائل العربية التي حملت لواء الإسلام إليها واستقرارها في بعض جهات سيناء.
وكان هذان الرافدان من أهم الروافد التي استقي منها العرف القبلي مواده وأحكامه. وسوف يتضح لنا مدي أهمية هذين الرافدين في صياغة وتشكيل هذا العرف لدي بدو سيناء.

تنقسم درجات التقاضي عند بدو سيناء إلى ثلاث درجات لكل درجة منها قاضي. فالقاضي الأول بمثابة (محكمة ابتدائية)، والقاضي الثاني بمثابة (محكمة استئناف) ، والقاضي الثالث بمثابة (محكمة النقض) . وللوصول لمرحلة النقض (القاضي الثالث) ، يستلزم ذلك أن يكون حكم القاضي الأول مناقضاً لحكم القاضي الثاني ، أما إذا اتفق الأول والثاني على حكم واحد، فلا ترفع الدعوى إلى القاضي الثالث .

ولاشك أن وجود ثلاثة قضاة وثلاثة مراحل للتقاضي، يعنى وجود فكرة محاولة الوصول إلى حكم نزيه بقدر الإمكان . وهذا من الإيجابيات التي يتسم بها نظام التقاضي لدى بدو سيناء.

وبعد اتفاق أطراف الدعوى على القضاة، يعين المدعى عليه " كفيل وفا " أي كفيلاً ضامناً له يفي بالحق الذي يحكم به القاضي ، وكذلك يعين المدعي شخصاً من طرفه يسمى " كفيل دفا " أي كفيلاً يضمن الوفاء بما قد يقع علي المدعي ويقوم بالدفاع عنه عند المدعي عليه أثناء نظر القضية ، ويشترط في الضامن أو الكفيل الصدق والوفاء . أما الشخص الصادق الوفي فلا يطلب منه ضامن ولا كفيل ، بل يؤمنه البدو على مالهم بلا شاهد .

أما رسوم التقاضي فقد كانت تدفع للقاضي مسبقاً من كلا الطرفين المدعي والمدعي عليه، وتعرف هذه الرسوم عند بدو سيناء بـ" الرزقة " ومن يخسر الدعوى عليه تسديد قيمة الرزقة ، والتي تختلف حسب أهمية الدعوى ، من " نعجة " إلى ثمانية جمال ، وأكثرها ما يؤخذ في القضايا الخاصة بالنساء وقطع الوجه .

أما الشهادة فيكفى في عرف قبائل سيناء شاهد واحد لإثبات الدعوى،لكن شريطه نزاهته وحسن سلوكه الأخلاقي .ومع ذلك تقبل شهادة اللص على اللص، وشهادة المرأة والصبي كشهادة الرجل البالغ .وللشاهد أجرة يمنحها إياه الطالب قبل أداء الشهادة وتعرف هذه الأجرة " بالآكال "(جمع ُأكل وتعنى الثمرة)، وهى في قضايا الإبل تصل إلى خمسة " بينتو، وإذا أدت شهادة الشاهد إلى اتهام لص نال عن أربعة جنيهات عن كل جمل أثبتت شهادته أن اللص سرقه . أما إذا كان عدد الجمال كثيراً فيتفق على مقدار الدفع مقدماً، وحجة البدو في ذلك هو أن الشاهد الذي ينال أجرة عن شهادته يكون أكثر دقة في تأدية شهادته ممن لا ينال أجراً عليها ، لأنه يعلم بأن كل كلمة يقولها تمحص جيداً قبل قبولها.

ولاشك أن هذا النظام في تأدية الشهادة به خلل كبير،حيث يفسح المجال للتأثير على الشهود من خلال الإغراء بالمال ، مما يؤثر على سير العدالة . كما أن طريقة استجواب الشاهد نادراً ما يتم فيها تفنيد أقواله عن طريق أساليب الاستجواب التي تعتمد على ذكاء القاضي ووكيل الخصم

شكرا علي هذا الموضوع الروعة

مشكوره ع الموضوع الجميل

شكرا لك على الموضوع المستفاد منة

شكراً

مشكوووووووووووووره

العفو