مجلس الوزراء هو الهيئة العليا – بعد الأمير – في السلطة التنفيذية ، فهو يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية بالتطبيق للمادة (123) من الدستور
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويعين الأمير أيضا الوزراء بناء على ترشيح مجلس الوزراء
يصدر الأمير مرسوما بتشكيل الوزارة والذي يتم غالبا عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة
يختص مجلس الوزراء برسم سياسة الحكومة والهيمنة على مصالح الدولة بصفة عامة ويقوم على وجه الخصوص بما يأتي
تقرير ما يري في أي مسألة تتعلق بسياسة الدولة العامة الداخلية أو الخارجية يعرضها عليه أحد الوزراء
1
الموافقة على مشروعات القوانين التي يقترحها الأمير – بواسطة الوزارة – علي مجلس الأمة
2
الموافقة على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأمة وذلك قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها وإصدارها
3
الموافقة على المعاهدات التي تعقدها الدولة سواء احتاجت إلى إصدار قانون بها أو كان إصدارها بمرسوم
4
الموافقة على مشروعات المراسيم التنظيمية والفردية قبل رفعها إلى الأمير للتوقيع عليها
5
الفصل في أي خلاف في وجهات النظر ، أو في الاختصاص ، يقع بين وزارتين أو اكثر
6
القرارات الاستثنائية في التعيينات والترقيات ومد الخدمة وتقرير المعاش أو المكافأة والفصل غير التأديبي وكل قرار استثنائي جعل القانون سلطة الاستثناء فيه لمجلس الوزراء
7
الفصل في التظلمات من قرارات السلطة الإدارية في الحالات التي جعل فيها القانون النظر في التظلم من اختصاص مجلس الوزراء
8
دراسة الطلبات التي تقدم من أعضاء مجلس الأمة بالتطبيق للمادة (112) من الدستور لطرح موضوع عام للمناقشة ، واستيضاح سياسة الحكومة في شانه أو تحديد موقف الحكومة من هذه الطلبات
9
دراسة الرغبات التي يبديها مجلس الأمة في المسائل العامة بالتطبيق للمادة (113) من الدستور
10
الجهات والمكاتب التابعة لمجلس الوزراء
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
- تم تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994م
- يكون لمجلس الوزراء أمانة عامة تتولى تحضير أعماله وتنفيذ قراراته وجميع شؤونه المالية والإدارية ، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ، ويكون مسؤولا عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين
- تتكون الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أمانات يرأس كلا منها أمين عام مساعد وتتبع مباشرة للأمين العام لمجلس الوزراء – وهي كما يلي
أمانة الإعداد والمتابعة
1
أمانة اللجان
2
أمانة الشؤون القانونية
3
أمانة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
4
أمانة الشؤون الإدارية والمالية
5
كما تشتمل الأمانة العامة على إدارة لمكتب السيد / الأمين العام وإدارة للعلاقات العامة والاعلام وعلى أمانة سر اللجنة العليا للجنسية ومراقبة السجل العام ، تتبع كل منها السيد / الأمين العام لمجلس الوزراء مباشرة
أمانة الاعداد والمتابعة
تتولى أمانة الاعداد والمتابعة إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء وصياغة القرارات الصادرة عنه وتنفيذها ومتابعتها وتتكون الأمانة من إدارة الإعداد وإدارة المتابعة
أمانة اللجان
تتولى أمانة اللجان تنظيم أعمال اللجان الوزارية الدائمة ، وإعداد محاضر اجتماعاتها واعتمادها من رؤساء اللجان وإعدادها للعرض على مجلس الوزراء ، كما تتولى تنظيم أعمال اللجان التي تكلف بها وتتكون أمانة اللجان من إدارة اللجان
أمانة الشؤون القانونية
تتولى أمانة الشؤون القانونية مباشرة الشؤون القانونية ذات العلاقة بمجلس الوزراء وتتكون الأمانة من إدارتين إحداهما للشؤون القانونية ، والأخرى لشؤون مجلس الأمة
أمانة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تتولى الأمانة توفير المعلومات عن جميع جهات العمل والنشاط في الدولة وإجراء البحوث والدراسات التي توفر الأسس العلمية اللازمة لتقديم الحلول والمقترحات لدعم اتخاذ القرار في جميع القضايا والمسائل والموضوعات التي يتولاها مجلس الوزراء واللجان الوزارية المتخصصة ، و يحق للأمانة التعاون مع الجهات العلمية المختلفة لتحقيق هذا الغرض ، بحيث يشكل المركز المرجعية المباشرة لمجلس الوزراء فيما يتصل بإتخاذ القرار وقناة الاتصال مع المجلس بهذا الشأن ، كما تتولى معالجة وتحليل وتوثيق البيانات والمعلومات باستخدام أحدث الوسائل وتوفير النظم والأوعية والأجهزة والأدوات الفنية ، للاستفادة من مصادر المعلومات محليا وخارجيا وتجهيزها وحفظها وتأمينها ، وتطوير إجراءات ونظم العمل في الأمانات والوحدات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير بأمانة الشؤون الإدارية والمالية ، بشأن إعداد وتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والندوات العلمية لتطوير العمل في أمانة المركز ورفع كفاءة الكوادر الوطنية فيها
وتتكون أمانة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إدارة الحاسب الآلي وإدارة التوثيق والمعلومات وإدارة البحوث والدراسات ومكتب فني ومراقبة للخدمات المساعدة
أمانة الشؤون الإدارية والمالية
وتتولى الإشراف على الأعمال المتعلقة بالشؤون الإدارية والوظيفية للعاملين بمجلس الوزراء تطبيقا للمرسوم بقانون الخدمة المدنية ونظامه والقرارات والتعميمات الخاصة بذلك ، وتقوم أيضا بإعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالقوي العاملة في مجلس الوزراء وأخصها أمور التدريب والتطوير الإداري ، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية
كما تتولى الأمانة كافة النواحي المالية لمجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي لمجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ بنود تلك الميزانية طبقا للقوانين والقرارات واللوائح المالية
وتتكون أمانة الشؤون الإدارية والمالية من إدارة الشؤون الإدارية وإدارة الشؤون المالية وإدارة التدريب والتطوير الإداري
مركز البحوث و الدراسات الكويتية
نشأة المركز وأهدافه
أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (
لسنة 1992م بتشكيل لجنة لجمع الوثائق والمستندات التي خلفتها القوات العراقية بعد اندحارها من الكويت ، وذلك بهدف دراستها وتحليلها للكشف عن جوانب الإحتلال العراقي للكويت وأبعــاده المختلـفـة ، وتوثيقها بما يحقق الإفــادة المثـلى منـها حاضرا ومستقبلا ، وكشف الممارسات اللاإنسانية التي ارتكبتها قوات النظام العراقي في الكويت
وإيمانا من مجلس الوزراء بأهمية هذه المرحلة من تاريخ الكويت أصدر في 8/3/1992م قراره رقم (210 ) الذي يتضمن تعديل تسمية اللجنة المذكورة لتصبح "المركز الوطني لوثائق العدوان العراقي على الكويت" وقد خطا المركز خطوات مهمة لتحقيق الأهداف المأمولة منه ، إذ تم تشكيل فريق عمل للتصنيف والبحث من مجموعة من الباحثين الكويتيين ذوي الخبرة ، كما تم فرز مئات الألوف من الوثائق العراقية التي قدمها المواطنون وبعض مؤسسات الدولة للمركز تجاوبا مع نداءاته في هذا المجال
وعلى الرغم من حداثة إنشاء المركز إلا أنه قدم العديد من الكتب والدراسات ، واشترك في عدة معارض داخل الكويت وخارجها ، كما قدم بعض الاستشارات والدراسات لأجهزة الدولة ذات العلاقة
وتأتي المرحلة الثانية من تطور المركز وذلك عندما برزت أهمية الدور المنوط به على نحو أدى إلى ازدياد إمكاناته والتوسع في اختصاصاته بما يشمل كافة الجوانب المرتبطة بالكويت ، إذ صدر المرسوم الأميري رقم (178) لسنة 1992م والذي يقضي بتعديل تسمية "المركز الوطني لوثائق العدوان العراقي على الكويت" إلى "مركز البحوث والدراسات الكويتية" وقد حدد المرسوم أهداف المركز على النحو الآتي
1- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتاريخ دولة الكويت وشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية وعلاقاتها الإقليمية ، ونشر هذه البحوث والدراسات محليا وخارجيا للإفادة من نتائجها علميا وإعلاميا وحضاريا
2- إنشاء مكتبة متخصصة لجمع الوثائق والكتب والدوريات والبحوث والدراسات والإحصاءات المتعلقة بدولة الكويت في مختلف اللغات ، وحفظها وتنظيمها وفق أحدث الطرق المنهجية
3- جمع مختلف الوثائق والدراسات المتعلقة بالعدوان العراقي على دولة الكويت من كافة المصادر ، وحفظها ، وتناولها بالتحليل والتقصي العلمي الدقيق ، ونشر النتائج بغرض الكشف عن الحقائق الدامغة لهذا العدوان وما قام به من أساليب القمع والسلب والتدمير والممارسات الوحشية والمغالطات التاريخية والمزاعم الباطلة في تضليل الرأي العام
4- المتابعة المستمرة لكل ما ينشر ويذاع عن دولة الكويت في مختلف المجالات ، والعمل على تنوير الرأي العام العربي والعالمي بشأنه على نحو يخدم قضايا دولة الكويت ويعزز الوعي الشعبي بها ، وذلك باستخدام كافة الوسائل الممكنة ، ومنها إصدار مجلة علمية تعني بالشؤون الكويتية ، وإقامة الندوات والمعارض وسائر النشاطات العلمية والإعلامية ذات العلاقة
نشاطات المركز
ينطلق المركز في تنفيذ نشاطاته من الأهداف والمهام التي حددها مرسوم إنشائه ، وتشمل نشاطات المركز المجالات التالية
أولا البحوث والدراسات الحضارية والتراثية عن الكويت
وتتناول كافة الجوانب المتعلقة بنشأة الكويت وعلاقاتها العربية والدولية وتحليل الدراسات والوثائق والخرائط التاريخية المتعلقة بذلك في المصادر المختلفة
وقد شملت هذه البحوث الكويت وجودا وحدودا والصراعات والتحديات التي واجهتها في الفترات التاريخية المختلفة
كما عنيت بالدراسات التأصيلية فيما يتصل بالنشاطات الحياتية لمجتمع الكويت وتطورها مثل النشاط البحري والثقافي والاقتصادي بما يبرز جوانب الحياة ومساراتها وخصائصها في مجتمع الكويت عبر العصور المختلفة
وتولي هذه الدراسات تراجم الأعلام من أبناء الكويت في المجالات العلمية والثقافية والسياسية اهتماما يهدف إلى تقديم دراسات علمية موثقة تقدم هؤلاء الرواد إلى الأجيال ، وتسهم في إبراز جهودهم في نهضة الكويت
ثانيا الدراسات التوثيقية التحليلية عن العدوان العراقي ومخططاته وممارساته خلال فترة احتلاله لدولة الكويت
وتفيد هذه الدراسات من عمليات الجمع والتوثيق والتحليل المستمرة التي يقوم بها المركز للمجموعات الضخمة من الوثائق التي خلفتها أجهزة العدوان العراقي في الكويت بعد اندحارها ، وقد كشف تحليل هذه الوثائق الكثير من الحقائق الرهيبة عن مخطط الغدر والتدمير الذي انطلق منه العدوان العراقي وممارساته الفعلية تنفيذا لهذا المخطط
وقد شملت هذه الدراسات بحوثا عن جوانب معينة كالمقاومة الكويتية كما وردت في الوثائق العراقية ، وأعمالا تحليلية لمذكرات ويوميات لجنود من قوات الاحتلال كشفت عن خبايا التمزق والصراع الذي يعيشه الجندي العراقي ، ودراسات توثيقية أخرى حول مجرمي الحرب العراقيين وجرائمهم ، وتوثيق جريمة حرق الآبار ، والسرقات التي قام بها النظام العراقي للممتلكات الأهلية والحكومية وكل ذلك بالاعتماد على الوثائق العراقية
وقام المركز أيضا ببحوث ودراسات ميدانية تستهدف توثيق الحياة اليومية لشعب الكويت في أثناء فترة الاحتلال العراقي ، استخدم فيها سجل أعد بتحكيم علمي ، وطبق على عينة استطلاعية ، ووزع على المواطنين الذين كانوا في الكويت خلال تلك الفترة ليسجلوا شهاداتهم الشخصية عما عاينوه ، ويعمل المركز على تفريغ إجابات ما يقرب من 25 ألف استمارة تمهيدا لإجراء دراسات تحليلية حولها
وقد نالت ممارسات العدوان العراقي على المؤسسات التعليمية والثقافية – التي أدانتها الهيئات الدولية – دراسات من المركز وثقت التقارير الدولية عن تلك الجرائم ، وقدمت إلى المجتمع الإنساني دليل بشاعتها
ثالثا متابعة ادعاءات العدوان العراقي
يتصدى المركز بالبحوث والدراسات العلمية الموضوعية لادعاءات العدوان العراقي سواء ما تعلق منها بادعاءاته عن حقوق تاريخية له في الكويت ، أو إنكار لإسهام الكويت ودورها في التنمية العربية ، أو افتعال مبررات لهجومه وعدوانه على دولة الكويت ، وقد اصدر المركز مجموعة من الدراسات تناولت هذه الادعاءات وتفنيدها
ويتعاون المركز مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم المشورة وإعداد الدراسات ردا على ادعاءات هذا النظام في المحافل الدولية أو وسائل الإعلام
رابعا دراسات وبحوث المركز حول قرارات الأمم المتحدة في مواجهة العدوان العراقي
يوالي المركز دراسة قرارات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مواجهة العدوان العراقي وتحليلها ونشرها ردا على ما يثيره العدو العراقي حولها
وقد أصدر المركز مجموعة من الدراسات التوثيقية والتحليلية التي قامت بتوثيق قرارات مجلس الأمن جميعها ، وتقارير لجنة تخطيط الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق ، ودراسات تحليلية حول ترسيم الحدود والمنافذ البحرية العراقية ، ومدى تنفيذ العراق للقرارات الدولية
خامسا نشاطات المركز الثقافية والإعلامية
يقوم المركز بعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المعارض والمشاركة في معارض الكتب، كما يحرص على تبادل المعلومات والزيارات مع الباحثين والمراكز المماثلة ويشارك في المؤتمرات والندوات المرتبطة بمجاله
سادسا إصدارات المركز
يحرص المركز على نشر ما يقوم به من أبحاث ودراسات ويعمل على تبادلها مع المعنيين والمهتمين كافة وقد عزز المركز عن طريق مطبوعاته صلاته بمراكز الأبحاث المناظرة له ، وهناك ما يقرب من ثلاثة آلاف مكتبة وطنية وجامعة رئيسية ومركز لأبحاث الشرق الأوسط في مختلف أنحاء العالم تصلها مطبوعات المركز بانتظام
وقد أصدر المركز حتى سبتمبر 1999م ما يزيد على مائة إصدار بمختلف اللغات
لجنة المناقصات المركزية
تم تشكيل لجنة المناقصات المركزية والتابعة لمجلس الوزراء وفقا للمادة (1) لقانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964م ، وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم وفقا للإجراءات في هذا القانون
وينص القانون على أنه لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافا أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية ، واستثناء من ذلك يجوز للجهة الحكومية إجراء الأعمال أو استيراد أصناف عن طريق لجنة المناقصات المركزية إذا لم تزد قيمة العقد عن خمسة آلاف دينار كويتي
وتتألف لجـنــة المناقصــات المركـزية من ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار مــن مجلس الوز راء ، ويعين من بينهم رئيس للجنة ونائب للرئيس بحيث يكون هناك ممثل لوزارة المالية ، وممثل لإدارة الفتوى والتشريع ، وممثل لوزارة التخطيط ، وممثل للهيئة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة وممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة ، وتعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة في الجريدة الرسمية وتلصق الإعلانات الخاصة بها في لجنة المناقصات المركزية بحيث لا تزيد مدة سريان العطاءات المقدمة بعد فتحها على تسعين يوما ، وتسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك ويجوز للجنة المناقصات المركزية أن ترسي المناقصة فورا على أقل المناقصين سعرا في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية أما في الحالات التي تحتاج إلى دراسة فنية فإن جميع العطاءات المقبولة تحال إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها له
ويجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا وبأسعار السوق ، وتصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين ، ولا يجوز إدخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5% من مجموع قيمتها بالزيادة أو بالنقص إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع ولقوات الأمن التي تحدد بمرسوم ، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة ، ويشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أن يكون كويتيا تاجرا فردا كان أو شركة مقيدا في السجل التجاري ولدى غرفة التجارة والصناعة ، ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق
وتقع على لجنة المناقصات المركزية مسؤولية إنشاء لجنة تسمى لجنة التصنيف وهي مكونة من ممثل للجنة المناقصات ويكون رئيسا لها وممثل لوزارة الأشغال العامة ، وممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف ( المواصلات ) ، وممثل لوزارة الكهرباء والماء وممثل لوزارة المالية وتعين لجنة المناقصات أمينا للجنة التصنيف ، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تري من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة وتقوم بتصنيف المقاولين إلى عدة فئات :
الفئة الأولى
وتتكون من المقاولين الذين يقومون بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي ويمكن لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع أنواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين دينار ، على أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار
الفئة الثانية
وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار
الفئة الثالثة
وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال على خمسمائة ألف دينار
الفئة الرابعة
تتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار
وتعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الأعمال وعقود التوريد ولها أن تكلف أية جهة تراها بتحضير هذه الشروط
ويتكون قانون المناقصات العامة وتعديلاته رقم (37 ) لسنة 1964م من 66 مادة تبحث في
لجنة المناقصات المركزية
1
إجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات
2
إجراءات التعاقد
3
إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني
إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد
الأحكام الختامية
4
المحافظات
طبقا للمرسوم الأميري رقم (6) الصادر في سنة 1962م تقسم الكويت إداريا إلى ثلاثة محافظات على الوجه التالي
الأولى : محافظة العاصمة
الثانية : محافظة حولي
الثالثة : محافظة الأحمدي
حيث يرأس كل محافظة محافظ يعين بمرسوم ويكون مسؤولا أمام وزير الداخلية عن الأمن والنظام في المحافظة على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المحافظات وحدودها وبيان اختصاص المحافظين ورجال الأمن العام والموظفين في المحافظة وعلاقتهم بالوزارة
الخميس أغسطس 27, 2015 7:12 pm من طرف 
